اكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في تصريح "أن الاتحاد قرر انشاء الهيئة الوطنية للدفاع عن الثروة النفطية في لبنان مؤلفة من عدد من النقابات العاملة في قطاع البترول والغاز على ان يتم توسيعها لتشمل تنظيمات وهيئات المجتمع المدني بعد استكمال نظامها الداخلي وكافة اوراقها القانونية، وذلك بهدف الدفاع عن الثروة الوطنية المتمثلة بالنفط".
ورأى "ان انشاء هذه الهيئة جاء من اجل تصحيح مسار التنقيب عن النفط بعد ما شهد من انحراف خطير يهدد بضياع هذه الثروة الوطنية في اتون الفساد والمحاصصة والتجاذب السياسي والرهن والهيمنة من قبل شركات اجنبية تتربص للأنقضاض على هذه الثروة من خلال الاستخفاف والتناقضات والفوضى التي ظهرت في التعاطي بهذا الملف وهي تتهيأ لاستغلال الفرصة السانحة المتمثلة بالاسراع باقرار المراسيم النفطية عبر حكومة تصريف اعمال غير مؤهلة قانونيا ولا حتى وطنيا لاصدار مثل هذه المراسيم" .
واعتبر الخولي "بأن هناك مفارقة غريبة ترسم علامات الاستفهام حول اقدام شركات بترولية عملاقة رأسمالها بعشرات المليارات الدولارات للشروع في قبول بمراسيم للمناقصة ممكن الطعن بها وتتعارض مع المبادىء والمعايير المطلوبة لهكذا استثمارات ضخمة تتطلب سنوات من العمل وضخ لعشرات المليارات من الدولارات قبل الوصول لعملية الانتاج الا اذا كانت هذه الصفقة التجارية مربحة بشكل استثنائي تتحمل كل هذه المخاطر كما هي الحال في البلدان الافريقية النفطية والتي بالرغم من عدم استقرارها السياسي والامني نرى اسماء هذه الشركات المتقدمة للمناقصة تعمل هناك على القاعدة المذكورة".
